آخرین وضعیت طرح ساماندهی کارکنان دولت/ «آزمون» به مصوبه ساماندهی اضافه شد

فاطمه قاسم‌پور در رابطه با آخرین وضعیت طرح ساماندهی کارکنان دولت و اصلاحات آن در این کمیسیون گفت: ما در کمیسیون اجتماعی همچنان معتقد هستیم که باید به راهکاری برسیم تا همه نیروهای شرکتی و قراردادی تبدیل وضعیت شوند اما دولت در این رابطه «اما و اگر» هایی دارد که غالباً هم بحث بارمالی اجرای این مساله برای قوه مجریه مطرح است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: در همین راستا یکی از موضوعاتی که مطرح شد این بود که در گام اول دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون شوند و بعد دولت به سمت تبدیل وضعیت سایر دستگاه‌ها حرکت کند.

نماینده مردم تهران در مجلس افزود: یکی از پیشنهادات که توسط کمیته مربوطه در متن اصلاحیه پیشنهادی آمده بود مساله برگزاری آزمون بود که ما این مساله را هم قبول داریم و موافق هستیم اما تبدیل وضعیت با آزمون نیازمند توجه به برخی دغدغه‌ها و اقتضائات است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس عنوان کرد: در آخرین جلسه‌ای که کمیسیون اجتماعی در هفته گذشته پیرامون این مساله برگزار کرد هم بعد از رایزنی‌های انجام شده مساله آزمون مورد توافق مجلس و دولت قرار گرفت اما درباره جزئیات روند برگزاری آزمون و سازوکار تبدیل وضعیت نیروهای باسابقه از این طریق تصمیم‌گیری نشد و مقرر شد که مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن مشورت با نمایندگان یک سازوکار پیشنهادی برای این مساله طراحی کند.

قاسم‌پور در رابطه «نگرانی‌هایی که ممکن است مطرح شدن مساله آزمون ایجاد کند به ویژه برای افرادی که سوابق بالایی دارند و این طرح به‌جای کمک و آرامش خاطرشان موجب دغدغه شود» تصریح کرد: چیزی که در این باره در مجلس مطرح شد این است که با حداقل شرایط تبدیل وضعیت افراد انجام شود، این مساله هم به منظور تعامل با دولت از جمله مواردی است که در حال اضافه شدن به شرایط تبدیل وضعیت‌هاست.

وی افزود: قاعدتاً کسانی که سابقه‌ بالاتری در ساختار اداری دارند باید از امتیازاتی برخوردار شوند تا تبدیل وضعیتشان هم با سرعت و هم با امکان بیشتری اتفاق بیفتد.

عضو کمیسیون اجتماعی تاکید کرد: ما این مساله را که برای افراد دارای سابقه یک شرایط، ضوابط و امتیازاتی درنظر گرفته شود تا تبدیل وضعیت آن‌ها با کمترین دغدغه انجام شود، حتما در کمیسیون دنبال خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: هدف از طراحی «طرح ساماندهی کارکنان دولت» از ابتدا همین بود که افرادی که سال‌ها سابقه فعالیت در دستگاه‌های دولتی دارند اما تحت قراردادهای مختلف هستند و هنوز به نیروی رسمی تبدیل نشده‌اند و متاثر از همین مساله از برخی حقوق و مزایای خود بی‌بهره هستند، تبدیل وضعیت شوند. در نتیجه تلاش خواهیم کرد با هماهنگی دولت این مساله مسیری را طی کند که کمترین چالش یا نگرانی را برای این دسته از کارکنان دولت داشته باشد.

منبع: خبرگزاری ایلنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: ازمون فاطمه قاسم پور کمیسیون اجتماعی کارکنان دولت تبدیل وضعیت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۶۶۸۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف: هر چقدر می‌توانیم برای پیشرفت کار دولت تسهیل‌گری انجام دهیم

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: بارها به نمایندگان تأکید کردم که بار دولت، بار سنگینی است، هرچقدر می‌توانیم تسهیل‌گری برای پیشرفت کار دولت انجام دهیم تا مردم ذی نفع نهایی باشند.

به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف در نشست با اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین با بیان اینکه تشکیل هیأت تطبیق مصوبات یکی از اصول قانون اساسی است که می‌تواند ضامن اجرای قانون باشد، افزود: بنده از روز اول خودم را مکلف دانستم که هر چه این جمع تصمیم گرفت، همان را مبنا قرار دهم و حتی توصیه‌ای هم نداشتم.

رئیس قوه مقننه با بیان اینکه این ظرفیت وجود دارد که موضوعات در هیأت تطبیق سیاست زده شود، ادامه داد: خدا را شاکریم که مسائل با دقت و به‌صورت کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت تا امور به دور از هرگونه سیاست زدگی مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی تصریح کرد: بارها به نمایندگان تأکید کردم که بار دولت، بار سنگینی است و هرچقدر بتوانیم تسهیل‌گری برای پیشرفت کار دولت انجام دهیم تا مردم ذی نفع نهایی باشند، باید انجام دهیم که از این دقت اعضای هیأت باید تشکر کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه این جلسه در دوره یازدهم آخرین جلسه‌ای است که برگزار می‌شود، از اعضای هیأت تشکر کرد و گفت: تشکر ویژه‌تری هم از کارگروه ویژه دارم که مصوبات خارج از دولت که به کارگروه ارسال می‌شد را بررسی می‌کردند تا تبعات حقوقی این مصوبات نیز مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد.

وی اضافه کرد: اولاً برای این موضوعات فوری که عمدتاً در شورای عالی اقتصادی و جلسات سران قوا اتخاذ می‌شد، قید زمانی در نظر گرفتیم و ثانیاً از دولت درخواست کردیم اگر به این مصوبه برای دائمی شدن نیاز دارد، لایحه به مجلس ارائه کند. اگر اجرای این مصوبات زمان بر باشد، بی قانونی در کشور ایجاد می‌کند.

قالیباف اضافه کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس به لحاظ تخصصی روی موضوعات کار می‌کرد اما من می‌خواستم به لحاظ حقوقی نیز مصوبات خارج از دولت را مورد بررسی قرار دهند تا عارضه کمتری داشته باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ترکیب هیأت تطبیق تصریح کرد: وقتی به ترکیب این هیأت نگاهی می‌اندازیم، در می‌یابیم که این جمع به حد کفایت صلاحیت اظهار نظرهای حقوقی در هر حوزه‌ای را دارد و موجب اعتبار مجلس است.

وی یادآور شد: به دوستان دولت و رئیس هیأت تطبیق نیز بارها گفته‌ام که تا جایی که می‌شود با هم گفت‌وگو داشته باشند و پس از حکم اولیه فرصت برای اصلاح داده شود و من حتی سلایق شخصی خودم در حد مدیریتی را هم اعمال نکردم و نظرم، نظر هیأت تطبیق بوده است.

در این نشست برخی از اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در سخنانی کوتاه به بیان نظرات خود پرداختند.

بررسی ۲هزار و ۶۹۰ مصوبه در مجلس یازدهم توسط هیأت تطبیق

در این نشست محسن اسماعیلی، رئیس هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین با اشاره به پایان دوره یازدهم مجلس گزارش مختصری از عملکرد هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین ارایه کرد و گفت: در دوره یازدهم ۴۷۵ جلسه اعم از جلسات عمومی و کارگروه‌ها برگزار شد که ۲۶۹۰ مصوبه مورد بررسی قرار گرفت و بررسی هیچ مصوبه‌ای در این هیأت به تأخیر نیفتاد.

وی یادآور شد: از ۲۶۹۰ مصوبه برای ۷۱۰ مصوبه رأی مقدماتی صادر شد و برخی از این موارد وقتی به دولت ارجاع شد نسبت به رفع اشکال آن اقدام شد، ولی برخی که رفع ایراد نشد، منجر به صدور رأی نهایی از جانب رئیس مجلس شد که مجموعه این موارد که منجر به رأی نهایی شد، به ۳۸۵ مورد رسید و ۲۱۶۱ مورد نیز اصلاً مشکلی نداشت و مورد تأیید قرار گرفت؛ یعنی ۸۰ درصد مصوبات در ابتدا تأیید شده و نهایتا ۱۴ درصد مغایر نهایی داشته‌ایم.

اسماعیلی ضمن تشکر از اعضا و کارشناسان و مشاوران هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین که با حداقل نفرات و صرف زمان تلاش بسیاری را با دقت صرف کردند، افزود: یکی از اقدامات خوبی که در این دوره صورت گرفت این بود که تمامی مذاکرات انجام شده در هیأت تطبیق از زمان تأسیس به صورت صوت دیجیتال آماده شد و تمامی کاست‌های قدیمی جمع شد و در راستای شفافیت که شعار رئیس و نمایندگان این دوره مجلس بود، آرای رئیس مجلس ضمن اینکه در روزنامه رسمی منتشر می‌شد به صورت کتاب هم منتشر شد.

اسماعیلی تصریح کرد: از سوی دیگر باید شهادت دهم و بارها در جلسات دیگر نیز گفته‌ام که دکتر قالیباف حتی یک مورد در دوره‌ای که گذشت، در کار هیأت مداخله نکرد در حالیکه این حق قانونی رئیس مجلس است و هرچه هیأت رأی داد همان ابلاغ شد و این باعث شد که اقتدار هیأت و حرمت قانون حفظ شود.

وی با بیان اینکه تلاش ما این بود که گره‌ای در کار دولت ایجاد نشود، گفت: امیدواریم خداوند تلاش همه دوستان را بپذیرد و کارهایی که در هیأت صورت گرفت، سنت حسنه‌ای باشد که حرمت قانون در کشور حفظ شود.

انتهای پیام